عدالة الصحابة وفضلهم في ضوء الكتاب والسنة

يجب أن نفهم حقيقة لا غموض فيها ولا لبْسَ : أَنَّ الهَدفَ مِن الطَّعْنِ في نَقَلَةِ الدِّينِ (وهم الصَّحابَةُ ) هو الطَّعْنُ فِي الدِّينِ نَفْسِه . وهذا هو المطلب الأساس لهؤلاء الزنادقة الباطنية . ويَجِبُ أَنْ نَعِيَ تَمَاماً أَنَّ نُصرَةَ الصحابة هو مِن أَوْجَبِ واجِباتِنا نَحوَ دِينِنا ؛ لأنَّهم هم الذين نَقلُوهُ إِلَينا بكُلِّ أَمَانَةٍ وصدقٍ ؛ فَإِذَا طُعِنَ فِيهِم طُعِنَ فِي الدِّينِ نَفْسِه .

حُبُّ الصَّحَابَةِ ومُوالاتهم ، ونُصَرَتُهم ، والتَّرَضي عَنهم مِن أَكَدِ حُقُوقِهم عَلَى الأُمَّة : لأنَّهم صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَحَمَلَةُ الدِّينِ ، وَنَقَلَةُ الشريعة . فهم أحباب مُحَمَّدٍ ، وأنصاره ، وأصهاره . 

فضل الصحابة

الصحابة هم صَفْوَةُ هَذه الأمة ، وهذه هي آثارُهُم : شَريعَةٌ مَحفُوظَةٌ ، صافِيةٌ نَقِيَّةٌ ، وبِلادُ مَفْتُوحَةٌ . فقد بَلَغَ عَددُ المُسلِمينَ اليَومَ أَكثر من مليار ونصف المليارِ ، وقَبْلَهُم آبَاؤُهُم وأجدادهم لا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً ، من دَخَلُوا الإسلام بِسَببِهِم ، ثُمَّ كُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُونَه في ميزان حسناتِ أُولئك الأصحاب الأبرار الأنجاب ، الشجعان الأفذاذ .

فَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُم بِالخَيْرِ والفَضلِ ، وَنَشْهَدُ آثارهم . هم النُّجُومُ تَهْتَدي بهم الأنام ، ويَنْجَابُ الظَّلامُ . وكُنْ قابساً من نارِهِم جَذْوَةً ، وَطِرْ حَيْثُمَا طَارُوا ، ورَفْرِفْ وَغَرَّدْ ؛ فهم أَصلٌ ونَحْنُ هُم فُرُوعٌ ، وهم مَتْنٌ وَنَحْنُ لَم حَواشٍ .

وذلك لأنَّ الصَّحابة كُلَّهم مُعَدَلُّونَ ؛ عَدَّهُم رَبُّ العَالَمِينَ تَبَارَكَ وتَعَالَى ، وَرَسُولُه ؛ وذلك في آيات كثيرة من القرآن ، وفي أحاديث عديدة عن النَّبيﷺ . وقَالَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ سَعِيدُ بنُ زَيْدِ كَلَاماً نفيساً فِي فَضْلِ الصحابة : لَمَشْهَدُ رَجُلٍ منهم مَع رَسُولِ اللَّهِ يُمَتِّعُ بِهَا وَجِهَهُ خَيْرٌ مِن عَمَلِ أَحَدِكُم لَو عُمْرَ عُمْرَ نُوحٍ عليه السلام . زاد رزينُ بنُ عُبَيد : ثُمَّ قَالَ : «لا جَرمَ لَمَّا انقطعت أعمارهم ، أراد اللهُ أنْ لا يَقطَعَ الأجْرَ عَنْهُم إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ، والشَّقِيُّ مَنْ أَبْغَضَهُم ، والسَّعِيدُ مَنْ أَحَبَّهُم .

إجماع الأمة على عدالة الصحابة

وَأَجَمَعَ جُهُورُ عُلماءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِهَا عَمَلٌ؛ لِمُشاهَدَتِهِم رَسُولَ اللَّهِ . تَكَحلَتْ أَعْيُنُهم برُؤيَتِهِ ، وَسَبقُوا بِالذَّبُ عنه ، والهجرَةِ إِليه ، ونُصْرَتِه ، وبَذْلِ المُهَجِ ، وَقَتْلِ الآباء والأبناء ، وضَبْطِ الشرعِ المُتَلقَّى لِمَنْ بَعدَهم ، فإِنَّه لا يَعْدِلُ أَحَدٌ مِمَّن يَأْتِي بَعْدَهُم ؛ لأَنَّهُ مَا مِنْ خصلَةٍ مِن الخِصَالِ المَذْكُورَةِ إِلَّا وَلِلَّذِي سَبَقَ بها مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها بَعدَه . فَظَهَر فَضْلُهم .

قَالَ ابْنُ حَجَر العَسْقَلانيُّ : اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ - أي : الصَّحَابَة - عُدُولٌ ، وَلَمْ يُخالِفْ فِي ذَلكَ إِلَّا شُذوذٌ من المُبتَدِعَة». وقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ الله : «أَجَمَع أَهْلُ الحَقِّ من المُسلِمِينَ (وهم أَهْلُ السُّنَّةِ والجماعة) عَلَى أَنهم - أي : الصَّحابَة - كُلُّهم عُدُولٌ».

وقال رحمه الله أيضاً : ثَبتت عدالتهم - أي الصَّحابة - جميعاً بِثَناءِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ ، وَثَنَاءِ رَسُولِهِ ، ولا أَعدَلَ مِمَّنْ ارتضاهُ اللَّهُ لِصُحِبَةِ نَبِيِّهِ ، ولا تَرْكِيَةَ أفضل مِن ذَلكَ ، ولا تعديل أَكمَلَ مِنْهُ» .

وقَالَ العَلَامَةُ الأَلُوسِيُّ : «إِعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ - إِلَّا مَنْ شَدَّ - أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصحابة عدولٌ ؛ يَجِبُّ عَلَى الأُمَّةِ تَعظيمُهم) . وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ : «إِنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ ، ومَنْ لابَسَ الفِتَنَ مِنْهُم ، فَكَذلِكَ بِإجماعِ العُلماء الذين يُعتد بهم في الإجماع» وكذلك نقل العراقي ، والجويني ، وابنُ الصَّلاحِ ، وابنُ كَثِيرٍ ، وغَيرُهم : إجماع المُسلِمينَ عَلَى أَنَّ أَصحابَ النَّبِيِّ كُلُّهم عُدُولٌ .